تحلیل ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)
تحلیل جرم اجتماع و تبانی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی
چکیده
جرم «اجتماع و تبانی» موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، از جمله جرایمی است که برای حمایت از امنیت داخلی و خارجی کشور پیشبینی شده است. قانونگذار در این ماده صرف توافق و تصمیمگیری مشترک دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم علیه امنیت را جرمانگاری نموده است، حتی اگر جرم اصلی هنوز بهوقوع نپیوسته باشد. در این مقاله، ارکان قانونی، مادی و معنوی جرم مذکور و همچنین تفاوت آن با جرایم مشابه مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. این تحلیل به تفصیل به بررسی مؤلفههای تشکیلدهنده جرم، دایره شمول ماده قانونی و جایگاه آن در نظام حقوق کیفری ایران میپردازد.
مقدمه
امنیت ملی به عنوان یکی از مهمترین ارزشهای مورد حمایت قانونگذار در نظام کیفری ایران، مبنای جرمانگاری شماری از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است. حفظ نظم عمومی و صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور، ایجاب میکند که قانونگذار، مراحل آغازین شکلگیری توطئهها و اقدامات مخرب علیه امنیت را نیز پیش از تحقق خسارات ملموس، مورد تعقیب قرار دهد. ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی) با هدف پیشگیری از تهدیدات امنیتی و مقابله با توافقات مخفیانه، مرحله مقدماتی ارتکاب جرم علیه امنیت را بهعنوان عملی مستقل مستوجب مجازات دانسته است. این رویکرد، ماهیت پیشگیرانه حقوق کیفری را در حوزه جرایم علیه امنیت ملی برجسته میسازد.
۱. رکن قانونی
مبنای جرم اجتماع و تبانی، ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی) است که مقرر میدارد:
«هرگاه دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور تبانی نمایند، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
۱.۱. تفسیر ماده ۶۱۰
تحلیل این ماده نشان میدهد که قانونگذار در این ماده وضعیت خاصی را پیشبینی کرده است که در آن صرف توافق و تصمیم مشترک برای ارتکاب جرمی مشخص که ماهیت امنیتی داشته باشد، جرمانگاری شده است. این جرم یک «جرم مقید» از حیث نتیجه نیست، بلکه یک «جرم مطلق» است؛ یعنی صرف وقوع عمل تبانی، جرم را کامل میکند و نیازی به تحقق نتیجه مادی (وقوع جرم امنیتی مورد نظر) نیست.
۱.۲. جرایم علیه امنیت
نکته کانونی در رکن قانونی، قید «جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور» است. این جرایم شامل طیف وسیعی از عناوین مجرمانه مندرج در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۹۸ تا ۵۱۰) و همچنین سایر قوانین مرتبط با امنیت ملی (مانند قوانین مرتبط با جاسوسی، اخلال در نظام اقتصادی به منظور برهم زدن امنیت و مانند آن) میشود. اگر تبانی برای ارتکاب جرمی غیرامنیتی باشد، حتی اگر جرم دیگری باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.
۲. رکن مادی
رکن مادی هر جرم، رفتار فیزیکی است که قانون آن را جرم تلقی کرده است. در جرم اجتماع و تبانی، رکن مادی شامل سه جزء اصلی است که باید به صورت متوازن محقق گردند:
۲.۱. اجتماع (تعداد فاعل)
جرم اجتماع و تبانی، جرمی جمعی است و نیازمند حداقل «دو نفر» (اجتماع) است. یک نفر به تنهایی نمیتواند مرتکب این جرم شود. این اجتماع میتواند به صورت فیزیکی (گردهمایی) یا از طریق وسایل ارتباطی (تلفنی، الکترونیکی و...) محقق شود، مهم این است که ارتباطی میان مرتکبان برای برنامهریزی برقرار شده باشد.
۲.۲. تبانی (توافق ارادی)
تبانی هسته اصلی این جرم است و به معنای توافق ارادی و قصد مشترک میان حداقل دو نفر برای اجرای عملی مجرمانه است. این توافق باید دارای محتوای مشخص باشد، یعنی طرفین بر سر انجام جرمی خاص (که علیه امنیت است) به توافق رسیده باشند.
نکته حقوقی: اثبات تبانی دشوار است و معمولاً از طریق امارات و ادله غیرمستقیم (مانند اسناد، پیامها، گزارشهای اطلاعاتی یا شهادت) صورت میگیرد. صرف حضور در یک جمع یا ملاقات، تبانی را اثبات نمیکند؛ بلکه باید نیت مشترک برای ارتکاب جرم امنیتی احراز شود.
۲.۳. هدف توافق (موضوع جرم)
همانگونه که در رکن قانونی ذکر شد، هدف این تبانی باید ارتکاب «جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور» باشد. این جرایم شامل مواردی چون محاربه، افساد فیالارض، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی (ماده ۶۱۰ خود)، جاسوسی، همکاری با دولتهای متخاصم، شورش، بلوا و غیره است.
ماهیت جرم: این جرم یک «جرم مقدماتی» نیست؛ بلکه یک جرم مستقل است که قانونگذار برای حمایت از امنیت، مرحله توافق را مستقل از وقوع جرم اصلی، جرمانگاری کرده است. این جرم از جرایم مطلق محسوب میشود؛ یعنی تحقق آن منوط به خروج از مرحله آمادهسازی صرف و ورود به مرحله توافق قطعی است.
۳. رکن معنوی
رکن معنوی یا همان عنصر روانی، شامل علم و اراده مرتکبان است که در دو سطح عمومی و خاص تجلی مییابد:
۳.۱. سوءنیت عام (قصد ارتکاب فعل)
سوءنیت عام مستلزم آگاهی مرتکب از عمل خود (یعنی آگاهی از اینکه در حال تبانی با دیگری است) و قصد انجام آن عمل (یعنی قصد ورود به مرحله توافق) است. مرتکب باید آگاه باشد که در حال شکل دادن به یک توافق مشترک است.
۳.۲. سوءنیت خاص (قصد نتیجه مجرمانه)
سوءنیت خاص در این جرم، اراده مستقیم برای تحقق نتیجه مجرمانه مورد نظر تبانی است؛ یعنی قصد آسیب رساندن به امنیت داخلی یا خارجی کشور از طریق اجرای جرم مورد توافق.
اگر توافق صرفاً برای ارتکاب یک عمل غیرقانونی معمولی باشد (مثلاً تبانی برای دزدی)، سوءنیت خاص محقق نشده و مشمول ماده ۶۱۰ نخواهد بود. در این حالت، اگر عملی صورت گیرد، ممکن است عنوان معاونت در جرم یا شرکت در جرم محقق شود، مشروط بر وقوع جرم اصلی.
۴. هدف و موضوع حمایت قانونگذار
موضوع حمایت این ماده، امنیت عمومی در دو بعد داخلی و خارجی است. این جرم در راستای رویکرد «پیشگیری عام» و «پیشگیری خاص» در حقوق کیفری قرار میگیرد.
۴.۱. پیشگیری از جرایم بزرگتر
قانونگذار با جرمانگاری تبانی، در واقع از بروز جرایم بزرگتر و پرخسارتتر امنیتی (مانند ترور، خرابکاری گسترده یا شورش) پیشگیری میکند. مجازات این مرحله، هشداری جدی به کسانی است که در مراحل اولیه، قصد براندازی یا برهم زدن نظم عمومی را دارند.
۴.۲. صیانت از نظم سیاسی و اجتماعی
هدف نهایی، صیانت از اساس حکومت، تمامیت ارضی و نظم سیاسی-اجتماعی کشور است. هرگونه توافقی که این ارکان را در معرض خطر قرار دهد، مشمول حمایت کیفری این ماده خواهد بود.
۵. شرایط تحقق جرم
تحقق کامل جرم اجتماع و تبانی مشروط به احراز شرایط زیر است:
-
تعدد فاعل: حضور حداقل دو نفر در عمل تبانی.
-
توافق ارادی: وجود اراده و تصمیم مشترک برای ارتکاب جرمی با ماهیت امنیتی.
-
عدم تحقق جرم اصلی (شرط اصلی برای شمول ماده ۶۱۰): اگر جرم اصلی مورد توافق به وقوع بپیوندد، مرتکبان نه بر اساس ماده ۶۱۰، بلکه بر اساس ماده مربوط به جرم محقق شده و مجازات سنگینتری خواهند داشت. ماده ۶۱۰ در حالتی اعمال میشود که توافق شکل گرفته اما اجرای آن به هر دلیلی متوقف یا ناموفق مانده باشد.
-
تعیین مجازات: مجازات مقرر در این ماده (دو تا پنج سال حبس) مجازات پایه برای این سطح از اقدام مجرمانه است.
۶. مجازات
بر اساس نص صریح ماده ۶۱۰، مجازات مرتکبان این جرم «حبس از دو تا پنج سال» است.
۶.۱. تخفیف و تشدید مجازات
این مجازات، حداقلی و حداکثری برای این سطح از تهدید امنیتی تعیین شده است. دادگاه در تعیین میزان حبس، باید با در نظر گرفتن شدت تبانی، میزان آمادگی برای ارتکاب جرم و نقش هر یک از افراد، مجازات را در این چارچوب اعمال نماید.
تبصره: اگر جرم امنیتی مورد توافق، دارای مجازات شدیدتری باشد (مانند محاربه یا افساد فیالارض)، و تبانی تنها مرحلهای از مراحل تحقق آن جرم تلقی شود، مجازات بر اساس جرم محقق شده یا مراحل سنگینتر آن تعیین خواهد شد و نه صرفاً ماده ۶۱۰. ماده ۶۱۰ معمولاً برای مواردی اعمال میشود که تبانی نتوانسته است به مرحله شروع به اجرای جرم امنیتی برسد یا جرم امنیتی خفیفتری مورد توافق بوده که در قوانین دیگر به صراحت جرمانگاری نشده است.
۷. تمایز با جرایم مشابه
جرم اجتماع و تبانی در حوزه جرایم علیه امنیت، نیازمند تمایز دقیق با سایر عناوین مجرمانه است:
عنوان جرم ماده 610 قانون تفاوتهای کلیدی با ماده 498 قانونو مجازات اسلامی دارد عضویت در گروههای معاند .نیاز به عضویت رسمی، مستمر و سازمانیافته در گروه دارد. ماده ۶۱۰ صرفاً بر توافق موقت یا موردی برای ارتکاب جرم متمرکز است.معاونت در جرم ماده ۱۲۶ ق.م.ا.معاونت مبتنی بر کمک به وقوع جرم اصلی است و زمانی تحقق مییابد که جرم اصلی به مرحله شروع به اجرای کامل رسیده باشد. اجتماع و تبانی بر اساس ماده ۶۱۰، قبل از وقوع جرم اصلی و صرفاً بر اساس توافق محقق میشود.تبلیغ علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ ق.م.ا.رفتار فیزیکی در تبلیغ، جنبه اعلامی و آشکار دارد، در حالی که تبانی، عملی پنهانی و مبتنی بر توافق است.شروع به جرم علیه امنیت ماده ۶۱۰ (در مقایسه)شروع به جرم، مستلزم انجام اقدامات مقدماتی اجرایی است. اجتماع و تبانی، تنها در مرحله تصمیمگیری و توافق متوقف میشود. یعنی اجتماع و تبانی، میتواند مقدمه شروع به جرم باشد.
۸. مسئولیت اشخاص حقوقی
با توجه به توسعه دامنه مسئولیت کیفری در قوانین اخیر، مسئولیت اشخاص حقوقی نیز در جرایم علیه امنیت قابل طرح است. بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مدیران یا سرپرستان اشخاص حقوقی، با سوءاستفاده از اختیارات خود یا با نمایندگی از شخص حقوقی، مرتکب جرایمی علیه امنیت شوند، شخص حقوقی نیز قابل تعقیب و محکومیت است.
در مورد ماده ۶۱۰، اگر تبانی از طریق تصمیمگیری رسمی هیئت مدیره یا مدیران یک شرکت (شخص حقوقی) صورت گیرد و هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، این تبانی به شخص حقوقی قابل انتساب است و میتواند منجر به مجازاتهایی از جمله انحلال شرکت یا پرداخت جزای نقدی سنگین شود.
۹. رویه قضایی و تفسیری
رویه قضایی در ایران، به ویژه در دادگاههای انقلاب اسلامی که صلاحیت رسیدگی به جرایم امنیتی را دارند، معمولاً با رویکردی «موسّع» و «تفسیر سختگیرانه ای » به این جرم مینگرند.
۹.۱. اهمیت ادله اثباتی
با وجود رویکرد موسع، احراز تبانی نیازمند ادله و مستندات کافی است. صرف حدس و گمان یا ارتباطات سطحی کافی نیست. قضات معمولاً بر اساس شواهدی مانند:
-
مکاتبات رمزی و رمزنگاریشده.
-
گفتگوهای ضبطشده که حاوی توافق بر اجرای اعمال غیرقانونی باشند.
-
شهادت معتبر (به ویژه از سوی ضابطین قضایی و منابع اطلاعاتی).
-
ارتباطات مکرر و برنامهریزیشده با افراد مشکوک. برای اثبات این رکن مادی اقدام میکنند. اثبات اینکه توافق دقیقاً بر سر «جرم امنیتی» بوده است، از اهمیت بالایی برخوردار است.
نتیجهگیری
جرم اجتماع و تبانی به موجب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، ابزار قانونی حیاتی و پیشگیرانهای برای مقابله با تهدیدات امنیتی در مراحل اولیه شکلگیری خود است. ویژگی مهم این جرم، جرمانگاری مرحله توافق و تصمیمگیری مشترک است، حتی اگر جرم اصلی علیه امنیت هرگز به وقوع نپیوندد.
این جرم مبتنی بر یک رکن مادی مشخص (اجتماع و توافق بر یک موضوع امنیتی) و یک رکن معنوی دقیق (سوءنیت خاص به قصد آسیب به امنیت) است. با توجه به مبانی نظری حقوق کیفری امنیتی و رویه قضایی که رویکردی سختگیرانه در اثبات آن دارد، میتوان نتیجه گرفت که ماده ۶۱۰ نقشی بازدارنده و مکمل در ساختار دفاعی نظام کیفری ایران در برابر جرایم علیه امنیت ملی ایفا میکند.
نمونه رای در شعبه 34 دیوان عالی کشور
درخواست مستدعی اعاده دادرسی به جهات زیر وارد است: اولا از عبارت صدر ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ) به این شرح: هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند … چنین مستفاد می گردد. که شرط تحقق جرم موضوع این ماده این است.که دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب بزه مذکور تبانی و مواضعه نمایند و اقدام انفرادی برای انجام عملی که قانون به ان وصف جزایی داده به هیچ وجه با این ماده مطابقت ندارد. و در پرونده امر نیز دلیلی بر تبانی محکوم علیه با کسان دیگری که در اجتماعات غیرقانونی حاضر شده اند وجود ندارد. ثانیا – قطع نظر از این که دادگاه در رای صادره بر محکومیت نامبرده به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ، ماده قانونی که عمل متهم را منطبق با ان دانسته ذکر نکرده چنانچه منظور دادگاه جرم موضوع ماده ۵۰۰ قانون مذکور باشد. مستفاد از عبارت نظام جمهوری اسلامی ایران که به طور مکرر در این ماده به کار رفته این است.که تبلیغات مشمول این ماده مشروط به ان است.که علیه کلیت نظام و در واقع به قصد براندازی و یا به نفع گروه ها و سازمان هایی که این هدف را دارند صورت گیرد و حال انکه از اقدامات محکوم علیه که دادگاه ان را فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی کرده با توجه به مدافعاتش چنین قصدی احراز نمی شود. حداقل این است.که محل شبهه است. بنا به مراتب با انطباق درخواست با صدر بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
